همه بخشنامههای تأمین اجتماعی در دسترس مردم است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۰۳۰۸
عمران نعیمی در تشریح دستاوردهای حوزه حقوقی و قوانین این سازمان در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهویژه در دوره دولت سیزدهم، افزود: تامین اجتماعی همواره حفظ و تکریم حقوق ذینفعان و جلب رضایت آنها بهعنوان شرکای اجتماعی را اهداف خود قرار داده و دارد و رعایت مرّ قوانین و مقررات، مهمترین راهکار در جهت رسیدن به این هدف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در مسیر تحقق این هدف، انتشار و دسترسی آزاد همه مخاطبان و ذینفعان به بخشنامهها و دستورالعملهای این سازمان مورد توجه خاص قرار دارد که در این زمینه همه بخشنامههای سازمان که حقوق یا تکالیفی را برای مردم مقرر داشتهاند، در پایگاه اطلاعرسانی رسمی سازمان تأمیناجتماعی به نشانی www.tamin.ir ذیل «سامانه شفافیت» و با عنوان «دسترسی آزاد به بخشنامهها» درج و منتشر میشود.
نعیمی افزود: علاوه بر این، همه بخشنامههای جامع و تنقیحی سازمان تأمیناجتماعی در «پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور» وابسته به نهاد ریاستجمهوری به نشانی www.dotic.ir در دسترس همه علاقهمندان قرار گرفته است.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی یادآور شد: این سازمان بهدلیل تنوع و گستردگی خدمات و تعهدات خود و تعداد بالای جامعه هدف تحت پوشش که حدود ۸۰ درصد شاغلان کل کشور و در مجموع بیش از ۴۷ میلیون بیمهشده و مستمریبگیر اصلی و تبعی را در برمیگیرد همواره سعی در حفظ و تکریم حقوق ذینفعان و جلب رضایت آنها بهعنوان شرکای اجتماعی خود داشته و دارد و رعایت مرّ قوانین و مقررات، مهمترین راهکار در جهت رسیدن به این هدف است.
نعیمی افزود: در مسیر قانونمداری از رویکردها و اقدامات سازمان تأمیناجتماعی میتوان به بررسی پیشنویس بخشنامهها و دستورالعملهای اداری در ادارهکل حقوقی و قوانین این سازمان از حیث انطباق با قوانین و مقررات قبل از صدور و ابلاغ به واحدهای اجرایی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در این سازمان، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل یا دستور اداری منوط به تأیید ادارهکل حقوقی است. این روال در صدور بخشنامهها و دستورالعملهای اداری، علاوه بر اینکه بسیاری از ابهامات قانونی را که ممکن است در مقام اجرا به وجود آید مرتفع میکند، از بروز رویهها و اقدامات چندگانه و در برخی موارد حتی متعارض در واحدهای اجرایی جلوگیری میکند. این رویه در مقرراتگذاری همچنین آمار شکایات و دعاوی بیمهشدگان یا کارفرمایان در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی را که موجب نارضایتی ذینفعان و صرف هزینههای گزاف برای سازمان خواهد بود؛ به شدت کاهش میدهد. آمار بسیار پایین ابطال بخشنامههای سازمان در هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری و تأیید انطباق قانونی بخشنامههای سازمان در دیوان عدالت اداری، گویای کارآمدی این رویه در تدوین مقررات اداری است.
بازبینی، تنقیح و اصلاح بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد در شورای مقرراتزدایی
مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی گفت: از دیگر اقدامات ارزشمند سازمان تأمیناجتماعی برای رعایت اصل قانونمداری میتوان به اقدام سازمان در بازبینی، تنقیح و اصلاح بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد در شورای مقرراتزدایی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی با توجه به سابقه همکاری با معاونتهای این سازمان در تدوین بخشنامههای اجرایی و نظارت بر رعایت ابعاد حقوقی موضوع، نقش بسیار مؤثر و بسزایی در پروژههای تنقیح، روانسازی و تلخیص بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان داشته است؛ اقدامی که با هدف تسهیل مقررات مربوط به قوانین کار و بیمه و حمایت حداکثری و همزمان از منافع کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اصلی سازمان تأمیناجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شورای مقرراتزدایی سازمان تأمیناجتماعی تاکنون با بررسی و تجمیع و تنقیح حدود ۲ هزار بخشنامه و دستورالعمل که در سالهای گذشته صادر شده بود، در مجموع ۴۰ فقره بخشنامه تلخیصی تدوین کرده که از سوی مدیرعامل این سازمان تأیید و ابلاغ شده است.
کاهش دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی
نعیمی درباره اقدامات سازمان تأمیناجتماعی برای کاهش دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی افزود: هرچند کثرت دعاوی در دیوان عدالت اداری در درجه نخست ناشی از فزونی مخاطبان و ذینفعان سازمان تأمیناجتماعی و تنوع خدمات و مأموریتهای این سازمان است اما در هر حال، با هدف کاهش دعاوی در دیوان، اقدامات بسیاری هم در سال گذشته و هم در یک سال اخیر انجام شده است.
وی افزود: سازمان تأمیناجتماعی در سال های گذشته با دریافت مصوبات موردنیاز از دولت و تصویب و ابلاغ بخشنامه به واحدهای اجرایی و اقدامات پیشگیرانه در عناوین متعددی از قبیل افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه با ۹ ماه، دعوی مربوط به اجرای مواد (۳۷) و (۵۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و جزء (۶) از بند (ر) ماده ۸۸ و بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دعاوی مربوط به معافیت ایثارگران از پرداخت ۲ درصد هزینههای درمانی موضوع ماده ۸۹ قانون تأمیناجتماعی، دعاوی کارکنان بخش درمان از قبیل ارتقای بهرهوری و اعمال و اجرای دو مرحله متناسبسازی حقوق بازنشستگان، موفق به حذف نزدیک به ۲۰ هزار شکایت از شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری شده است.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی اضافه کرد: البته همچنان دعاوی مرتبط با اعتراض به حق بیمه، احتساب سابقه اشتغال و بیمهپردازی و نیز دعاوی مرتبط با بازنشستگی سخت و زیانآور، علاوه بر دعوی اصلاح عنوان شغلی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری است.
وی ادامه داد: برای کاهش این دعاوی در اسفند سال گذشته، شیوهنامه مشترکی با معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوین شد که در فروردین سال جاری به مراجع حل اختلاف قانون کار ابلاغ شد و برای تبیین این شیوه نامه و ارائه آموزشهای لازم نیز ۱۱ نشست آموزشی و تخصصی با حضور اعضای هیئتها و تدریس مدرسینی از دیوان عدالت اداری در ۱۱ استان برنامهریزی و اجرا شد.
نعیمی افزود: برای کاهش دعاوی اعتراض به حق بیمه نیز سعی شده است با برگزاری ۱۱ کارگاه آموزشی برای اعضای هیاتها در استانهای مختلف، چگونگی ونحوه صدور آرای مستدل آموزش داده شود همچنین با تنقیح و تجمیع بخشنامههای متعدد مرتبط با محاسبه حق بیمه پیمانکاری و حسابرسی با حضور اعضای اتاقهای بازرگانی و صنایع، نزدیک به ۵۷ بخشنامه مربوط به این حوزهها در دو بخشنامه تجمیعی پیمانکاری و حسابرسی تجمیع شده و در سایت سازمان جهت دسترسی عمومی بیمهشدگان و کارفرمایان منتشر شده است.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی، دعاوی احتساب سابقه حق بیمه و ادعای اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی را از دیگر دعاوی پرتکرار دانست و گفت: در دعاوی احتساب سابقه بیمهای و اشتغال، افرادی که مدعی اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی هستند ولی کارفرما حق بیمه آنان را به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت نکرده است، میتوانند بدون مراجعه به مراجع قضایی، ادعای اشتغال خود را در کمیتههای رسیدگی به ادعای اشتغال سازمان مطرح کنند.
وی افزود: در این کمیتهها تلاش شده است تا با بررسی ادعای اشتغال مشمولان، از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پیشگیری شود. در سال جاری بیش از ۵۳ هزار پرونده ادعای اشتغال در این کمیتهها مطرح شده که از این تعداد نزدیک به ۴۸ هزار پرونده معادل ۸۹ درصد به تأیید رسیده و حدود ۵۶۰۰ نیز پرونده در نوبت ارائه مدارک و مستندات است.
نعیمی در مورد اقدامات مرتبط با صیانت از اموال سازمان تأمیناجتماعی، گفت: از سالهای گذشته پروندههای بسیار مهمی در باب دفاع از حقوق و صیانت از اموال سازمان تأمیناجتماعی در جریان رسیدگی است که با همکاری سایر بخشهای این سازمان و راهبری ادارهکل حقوقی و بخشهای حقوقی شرکتهای تابعه در یک سال اخیر پروندههای متعددی به سرانجام رسیده و آرای خوبی به نفع سازمان مبنی بر اعاده حقوق قانونی صندوق تأمیناجتماعی در مراجع قضایی صادر شده است. در یکی از این پروندهها که مربوط به حوزه پتروشیمی است، برای جبران زیان ۴۵ میلیون دلاری سازمان، رأی به نفع سازمان صادر شده و پرونده در مسیر جبران خسارت قرار گرفته است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دیوان عدالت حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه ها و دستورالعمل دیوان عدالت اداری تأمین اجتماعی قوانین و مقررات اداره کل حقوقی ادعای اشتغال مراجع قضایی کاهش دعاوی ذی نفعان حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۰۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
دبیرکمیته برنامهریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران از تصویب ایجاد شعبهای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه با هدف رسیدگی به پروندههای مرتبط با ارتشاء توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیتههای انضباطی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی الفتپور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعههایی که بهطور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار میشود که مجموعه شهرداری تهران بهعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظهای برای شهرداری تهران کسب شود.
دبیرکمیته برنامهریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمدهای از راهکارها و استراتژیهای مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایدهها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آنها، بیشک یکی از مهمترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینههای اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.
بر اساس گزارش سایت شهر، الفتپور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاشهای صورتگرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبهای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیتههای انضباطی در دست اقدام است و پروندههای مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری میگردند.
انتهای پیام